و اگر چه براى زاويه و خطّ مذكور به معنى ديگر به معنى اوّل آنى كه در آن حادث گردد نمىباشد . « 1 » برهانى ديگر برهان تطبيق است . و تقريرش آن است كه بعد ا ب را فرض مىكنيم كه غير متناهى است از هر دو طرف يا از يك طرف و بر هر دو تقدير حدّى براى آن فرض مىكنيم آن ج است . و حدّى ديگر نيز فرض مىكنيم كه د است ، پس خط ج ب غير متناهى در طرف ب ، ازيد است از خط د ب غير متناهى در طرف ب به مقدار ج د . پس چون انطباق نقطهء د را بر نقطهء ج فرض نماييم : يا اين است كه هر دو با هم بلا نهايه مىروند ، پس زايد مثل ناقص خواهد بود ، و اين ممتنع است ، يا آنكه د ب اقصر است ، پس در طرف ب منقطع خواهد شد و ج ب اطول از آن خواهد بود به قدر ج د متناهى ، پس ج د متناهى خواهد بود در جهت ب ، و هو المطلوب . و امام رازى گفته است كه در اين برهان شكّى است كه حلّش متعسّر است ، و آن تطبيق نهايت ناقص است بر نهايت زايد ، زيرا كه آن تطبيق به سه وجه ممكن است : يكى آنكه ناقص بكلّيّته حركت كند به جانب نهايت تا آنكه دو نهايت بر يكديگر منطبق گردند . دوم آنكه ناقص زياد گردد يا زايد كم گردد تا منطبق گردند در طرف . سوم آنكه نهايت زايد بر نهايت ناقص گذاشته شود و در اين هنگام در زايد زيادتى كه منطبق بر چيزى از ناقص نباشد ، بلكه از آن متجافى باشد يافت خواهد شد و پيوسته آن زيادتى را از جانبى به جانبى دفع نمايند تا آنكه در طرف ديگر ظاهر گردد . [ 216 ] و ادّعاى تطبيق بر وجه اوّل مصادره بر مطلوب است ، زيرا كه حركت در چيزى كه مكانش از آن خالى نگردد ممكن نيست . و بر وجه دوم محالى لازم نمىآيد ، زيرا كه هر يك بعد از نموّ يا ذبول مطابق مىشوند با ديگرى . و در وجه سوم خصم را مىرسد كه بگويد آن زيادتى باقى مىماند و هرگز منتهى به حدّى نمىشود ، زيرا كه خطّين ممتد به غير نهايه‌اند . و صاحب اسفار گفته است كه در هر يك از انحاء ثلاثه ادّعاى تطبيق ممكن است . امّا درجهء اوّل ، اگر چه مسلّم است كه حركت كل در زايد ممكن نيست ، لكن در ناقص

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، الأسفار ، ج 4 ، صص 21 - 23 .